داهمت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان، بالتنسيق مع فريق مشترك من الأمن الوطني والشرطة البلدية وبلدية القيروان، محلًا عشوائيًا يُستغل بطريقة غير قانونية لتخزين وتحضير كميات ضخمة من اللحوم الحيوانية ومشتقاتها في ظروف كارثية تهدد السلامة العامة.
ووفق بلاغ صادر عن الهيئة يوم الخميس 31 جويلية 2025، فقد تم ضبط وحجز 7000 رأس وساق خروف وماعز و300 ساق بقرية، كانت معدة للطبخ والتوزيع لفائدة عدد من المطاعم والأسواق في ولايات مختلفة، دون احترام شروط النظافة أو التبريد.
روائح كريهة وتعفن وأرضيات ملوثة
المعاينة الميدانية كشفت عن روائح كريهة وتعفّن واضح، إضافة إلى وجود أوساخ ودماء على الأرضيات، ما يعكس انعدامًا تامًا لأدنى شروط النظافة والسلامة الصحية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا بالتنسيق مع المصالح المختصة.
تم تحرير محضر رسمي في الغرض مع طلب إذن بالإتلاف من حاكم ناحية القيروان الشمالية، وتم تنفيذ عملية الإتلاف تحت إشراف ورقابة الجهات المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
تحذيرات للمواطنين والمهنيين
حذّرت الهيئة من خطورة التعامل مع لحوم ومشتقات مجهولة المصدر، داعية كافة المهنيين والمستهلكين إلى ضرورة الالتزام بشروط السلامة الصحية، والاعتماد فقط على المسالك المنظمة والمراقبة.
وأكدت الهيئة أنه في حال وجود تجاوزات أو شبهات، يمكن للمواطنين التبليغ عبر الرقم الأخضر المجاني: 80.10.69.77.
نتائج الرقابة الاقتصادية: آلاف المخالفات وحجز أطنان من المنتجات
في سياق متصل، كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن نتائج حملات الرقابة الاقتصادية المشتركة خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 30 جويلية 2025، حيث تم تنفيذ 49,306 زيارة رقابية بمسالك التوزيع، أسفرت عن تسجيل 7,705 مخالفة، بنسبة تطور بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
- 1,877 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية، الاحتكار، والتلاعب بالمواد المدعمة.
- 4,238 مخالفة مرتبطة بشفافية المعاملات.
- 1,590 مخالفة أخرى في مجالات مختلفة.
حجز كميات ضخمة من المواد الفاسدة أو المخالفة
أسفرت هذه التدخلات عن حجز كميات هامة من المواد التي تم ترويجها أو تخزينها خلافًا للتراتيب القانونية، أبرزها:
- 112 طنًا من المواد المدعمة.
- 985 طنًا من الخضر والغلال، منها 840 طنًا من البطاطا.
- 3.1 طن من لحوم الدواجن.
- 34,000 بيضة.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الانتهاكات داخل مسالك التوزيع، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية الرقابة، ويستوجب تعزيز الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المستهلك.
سلامة المواطن فوق كل اعتبار
تواصل أجهزة الرقابة تحركها لردع كل التجاوزات، في وقت تشدد فيه السلطات على أن سلامة المستهلك وصحته تظل أولوية قصوى، داعية إلى مزيد التعاون والتبليغ عن أي خروقات تُهدد الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.