شهدت تونس، مطلع هذا الأسبوع، توقيع مذكرة تنظيمية مشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، ومؤسسة "فداء" المعنية بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وجرحى وشهداء الثورة، بالإضافة إلى البنك التونسي للتضامن.
تهدف هذه المذكرة إلى إحداث خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار لتمويل مشاريع اقتصادية لفائدة منتسبي مؤسسة "فداء"، في إطار مقاربة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز استقلالية هذه الفئة ودمجها اقتصادياً.
توقيع رسمي وشراكة استراتيجية
حضر حفل التوقيع كل من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، ورئيس مؤسسة "فداء" أحمد جعفر، والمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، وذلك خلال يوم إعلامي انتظم تحت شعار: "الإدماج الاقتصادي لمنظوري مؤسسة فداء.. ردّ اعتبار واستقلالية قرار".
دعوة لبدء تقديم الطلبات بداية من 1 أوت
دعا وزير التشغيل كافة منظوري مؤسسة "فداء" إلى التقدّم بمطالبهم لتمويل مشاريعهم انطلاقًا من 1 أوت القادم، عبر مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة التابعة للوزارة، مؤكدًا على توفير المرافقة والدعم اللازم لضمان ديمومة ونجاح هذه المشاريع.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تمثل اعترافًا وامتنانًا لتضحيات شهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية، الذين ساهموا في حماية تونس وضمان أمنها واستقرارها.
معايير شفافة وعادلة لاختيار المنتفعين
من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة "فداء" أن لجانًا جهوية مشتركة ستُشرف على التدقيق في قائمة المنتفعين، بالتعاون بين الوزارة والبنك ومؤسسة "فداء"، مع ضمان العدالة والشفافية في توزيع القروض، وإعطاء الأولوية لأصحاب الجرايات الضعيفة وحاملي الإعاقات العميقة.
قروض دون فوائد أو ضمانات مادية
وبيّن خليفة السبوعي، المدير العام للبنك التونسي للتضامن، أن هذه القروض لا تشترط أي ضمانات مادية أو تمويل ذاتي أو فوائد بنكية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لدعم الفئات ذات الأولوية.
وتبلغ قيمة القرض الواحد:
- 150 ألف دينار للأشخاص من غير حاملي الشهادات العليا.
- 200 ألف دينار للمتخرجين من التعليم العالي.
وقد تم تحديد مدة تسديد هذه القروض بـ8 سنوات، مع إمكانية التمتع تصل إلى سنتين، وفق ما أكده مدير البنك.
تسهيلات إضافية وإعادة جدولة الديون
في سياق متصل، أوضح السبوعي أن المنتفعين سيستفيدون من تسهيلات مالية إضافية تشمل إعادة جدولة المتخلدات المالية السابقة لدى البنك، مما سيساعدهم على الانطلاق في مشاريعهم بكل مرونة.
إطار قانوني داعم للمبادرة
يجدر بالذكر أن هذه المذكرة تأتي ضمن تفعيل أحكام الفصل 24 من القانون عدد 48 لسنة 2024، المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، والخاص بقانون المالية لسنة 2025، والذي ينص على إحداث خط تمويل خاص بضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء وجرحى الثورة.
وتمثل هذه الاتفاقية تجسيدًا فعليًا لرغبة الدولة في تحقيق عدالة اجتماعية وإنصاف الفئات المتضررة من الأحداث التي مرت بها تونس خلال العقد الماضي، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة الإيجابية في الدورة الاقتصادية.