كشف مسؤولون بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن سعر الكيلوواط/ساعة من الكهرباء في تونس يبلغ حوالي 472 مليما، موضحين أن هذا السعر يعتمد بنسبة 70٪ على الغاز الطبيعي، موزّع بين 50٪ من المشتريات الجزائرية، و15٪ إتاوة، و5٪ إنتاج محلي.
جاء ذلك خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب، انعقدت يوم الاثنين، وشارك فيها ممثلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب مسؤولين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لمناقشة اتفاقية المرابحة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف تمويل واردات الغاز الطبيعي.
الحفاظ على سعر الكهرباء
أكد ممثلو وزارة الصناعة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار سعر الكهرباء من خلال التوجه نحو الطاقات المتجددة وتحقيق استقلالية طاقية تدريجية، إلى جانب ضبط رؤية واضحة لسياسة التسعير في السنوات القادمة.
دعم الكهرباء والمستهلكين
وكشف المتحدثون أن حجم الدعم في قطاع الكهرباء يبلغ 40٪، مشيرين إلى أن حوالي 85٪ من المستهلكين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 200 كيلوواط، مما يجعل الترفيع في الأسعار مرتبطًا بدراسة شاملة وتقليص كلفة الإنتاج أولاً.
القروض واتفاقية المرابحة
في ما يخص اتفاقية المرابحة، أوضح المسؤولون أنها تهدف إلى تمويل خزينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، واستعرضوا تطوّر مستوى القروض منذ 2015، وتفاصيل الشراكة المالية مع المؤسسة الإسلامية.
صعوبات وتوصيات من النواب
أبدى النواب خلال النقاش تخوفهم من المديونية المتفاقمة للشركة، مشددين على ضرورة تفعيل آليات الاستخلاص وتحسين الحوكمة داخل الستاغ، وأكد بعضهم على أن اتفاقيات المرابحة يجب أن تكون خالية من الفوائد، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا.
وأشار آخرون إلى أن قيمة القرض غير كافية لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة، مطالبين بالاطلاع على الاتفاقية الإطارية الكاملة، ومقترحين الاستماع إلى وزيرة الصناعة لعرض استراتيجية الانتقال الطاقي وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
كما دعا بعض النواب إلى تحديث البنية التحتية، وتشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة، مع الحفاظ على دور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كمرفق عمومي استراتيجي.