أكد النائب فخر الدين فضلون أن مقترح القانون المتعلق بتنقيح عدد من فصول المجلة الجزائية يهدف أساسًا إلى وضع حد لجرائم السرقات المصحوبة باستعمال السلاح، والمعروفة لدى التونسيين بـ"البراكاج"، مع الترفيع في العقوبات المترتبة عنها.
الحد من تهديد المواطنين
وأوضح فضلون، خلال مداخلة إذاعية صباح اليوم، أن استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف، وما يقابله من محدودية العقوبات الحالية، دفع العديد من التونسيين إلى المطالبة بتنقيح النصوص القانونية المجرّمة لهذه الأفعال، نظرًا لما تمثله من تهديد لممتلكات وسلامة المواطنين وللأمن العام في الشوارع، ووسائل النقل، والفضاءات العامة.
تشديد العقوبات في الفصول 261 و262 و264
وأشار النائب إلى أن التنقيح يشمل الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، حيث تم تحديد العقوبة الدنيا بـ15 سنة والعقوبة القصوى بـ20 سنة لجرائم السرقة باستعمال العنف، وذلك لمنع إمكانية التخفيف على مرتكبي هذه الجرائم، خاصة إذا استُعمل سلاح أو نتج عنها أضرار بدنية للضحايا.
جلسات استماع للأطراف المعنية
كما أكد فضلون أن لجنة التشريع العام ستعقد عدة جلسات استماع مع الأطراف المعنية، من بينها وزارة العدل والمنظمات الحقوقية، لطرح جملة من التصورات والاقتراحات التي من شأنها دعم المقترح والمساهمة في الحد من هذه الجرائم.
يأتي هذا المقترح في ظل تنامي المخاوف لدى المواطنين من ظاهرة البراكاجات في الفضاءات العامة.