أدى عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الجمعة 4 جويلية 2025، زيارة ميدانية إلى ديوان الزيت بمدينة سوسة، وذلك بحضور والي الجهة سفيان التنفوري. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة أنشطة ديوان الزيت ومتابعة مدى جاهزيته لتأمين التخزين وضمان انسياب عمليات التوزيع والصيانة، في وقت تشهد فيه تونس موسمًا متميزًا من حيث الإنتاج والتصدير.
متابعة أعمال الصيانة والتخزين
تم خلال الزيارة الاطلاع على أعمال صيانة المغازات وصهاريج التخزين التي تُعتبر من العناصر الحيوية في ديمومة القطاع. حيث أكد معز بن عمر، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، أن طاقة الخزن لدى الديوان تصل حاليًا إلى 100 ألف طن، بينما تبلغ الطاقة الوطنية الإجمالية للتخزين على مستوى البلاد نحو 400 ألف طن. هذه الأرقام تبرز مدى الجهود المبذولة لمواكبة حجم الإنتاج الكبير وضمان استيعاب مختلف الكميات المنتجة والمحافظة عليها بجودة عالية.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز هذه القدرات التخزينية خاصة في ظل التقلّبات المناخية وتزايد الطلب العالمي على زيت الزيتون التونسي، مؤكّدًا أن التخزين الجيد يمثّل إحدى ركائز الحفاظ على جودة المنتوج وضمان استدامة التصدير.
صادرات قياسية: أرقام غير مسبوقة
أوضح بن عمر أن صادرات زيت الزيتون منذ بداية الموسم وحتى موفى ماي 2025 بلغت نحو 207 آلاف طن، بعائدات مالية تُقدّر بحوالي 2800 مليون دينار. هذا الإنجاز يُترجم معدل تصدير شهري يقارب 29 ألف طن، وهو نسق وصفه بالإيجابي والاستثنائي، باعتباره يعكس المكانة العالمية التي أصبح يحتلها زيت الزيتون التونسي.
هذه الأرقام لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة استراتيجية وطنية اعتمدت على تطوير البنية التحتية، تشجيع الفلاحين، وتحسين منظومة التوزيع داخليًا وخارجيًا، ما جعل زيت الزيتون التونسي علامة مسجلة تُنافس بقوة في الأسواق العالمية.
توسع في الأسواق العالمية
بحسب نفس التصريحات، فإن صادرات تونس من زيت الزيتون تصل إلى أكثر من 60 سوقًا خارجية، تتصدرها السوق الأوروبية وخاصة إيطاليا وإسبانيا اللتان تُعدّان بوابتين رئيسيتين لإعادة التوزيع نحو بقية دول العالم. كما تحتل السوق الأمريكية مكانة متقدمة، باعتبارها من أبرز المستهلكين لزيت الزيتون التونسي.
وأكد بن عمر أن تونس تتصدر قائمة الدول المصدّرة لزيت الزيتون إلى كندا، بطاقة تصديرية سنوية تصل إلى نحو 400 ألف طن. هذه المكانة المتميزة تعكس ليس فقط حجم الإنتاج، وإنما أيضًا السمعة العالمية التي اكتسبها زيت الزيتون التونسي بفضل جودته العالية ومطابقته للمواصفات العالمية.
زيت الزيتون: ثروة وطنية واستراتيجية
يواصل قطاع زيت الزيتون في تونس لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل أحد أبرز روافد الصادرات ومصدرًا مهمًا للعملة الصعبة. وتحتل تونس منذ سنوات مراتب متقدمة عالميًا في حجم الإنتاج والتصدير إلى جانب دول مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان.
ويُجمع الخبراء على أن زيت الزيتون التونسي يتميز بجودة استثنائية تعود إلى تنوع المناخ والتربة، فضلًا عن خبرة الفلاح التونسي التي تراكمت عبر أجيال طويلة. هذه المزايا جعلت منه منتوجًا مطلوبًا في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الوعي الصحي حول فوائد زيت الزيتون كجزء أساسي من النظام الغذائي المتوسطي.
التحديات الراهنة وآفاق المستقبل
ورغم هذه النجاحات، فإن قطاع زيت الزيتون في تونس لا يخلو من تحديات، أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج، إضافة إلى المنافسة العالمية وضرورة حماية المنتوج من التلاعب التجاري.
كما يواجه القطاع تحدي التثمين المحلي، حيث لا تزال نسبة كبيرة من الإنتاج تُصدَّر سائبة دون علامة تونسية واضحة، وهو ما يقلل من هامش الأرباح ويحرم البلاد من قيمة مضافة عالية. ويعتبر المراقبون أن الحل يكمن في تشجيع التعليب والتسويق تحت علامات تونسية أصيلة تضمن الاعتراف الدولي وتعزز مكانة المنتوج في الأسواق الكبرى.
تعكس زيارة وزير الفلاحة لديوان الزيت بسوسة مدى حرص الدولة على متابعة قطاع يعد بحق ثروة وطنية واستراتيجية اقتصادية ذات بعد عالمي. فمع تحقيق صادرات قياسية وتوسع الحضور في الأسواق الدولية، يواصل زيت الزيتون التونسي ترسيخ موقعه كأحد أفضل المنتجات الزراعية عالميًا، مما يفتح آفاقًا واعدة لمزيد من الاستثمار والتثمين في السنوات القادمة.