ارتفاع إنتاج الحبوب في تونس إلى 20 مليون قنطار خلال موسم 2025 و هذه هي الأسعار الجديدة

موسم الحصاد و صابة الحبوب


كشف عز الدين شلغاف، المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الاثنين 14 جويلية 2025، أن نسبة تقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بلغت نحو 85%.

وأوضح أن الكميات المجمعة حتى يوم السبت 12 جويلية الجاري بلغت حوالي 10,320 مليون قنطار، منها 570 ألف قنطار من البذور الممتازة، و9,75 مليون قنطار من الحبوب المخصصة للاستهلاك.

تمديد الآجال لمنح التسليم السريع

أكد شلغاف استمرار موسم الحصاد، مشيرًا إلى أنه تم تمديد الآجال الخاصة بمنحة التسليم السريع للشعير إلى غاية يوم الثلاثاء 15 جويلية 2025، بهدف تمكين الفلاحين المتضررين من الأمطار من بيع محصولهم لمراكز التجميع والحصول على المنحة.

إنتاج قياسي رغم التقلبات المناخية

بحسب وزارة الفلاحة، بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب هذا الموسم حوالي 20 مليون قنطار، مقابل متوسط سنوي يقدر بـ16 مليون قنطار في المواسم السابقة، وهو ما اعتبرته الوزارة رقماً مميزاً مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت تقلبات مناخية صعبة.

من جهتها، أوضحت الإدارة العامة لديوان الحبوب أنه لم يتم تسجيل أضرار على مستوى كميات الحبوب المجمعة، مؤكدة أن الأمطار الأخيرة كانت محدودة في الزمن والكمية.

إجراءات لحماية المخزون الوطني

عقب التقلّبات الجوية الأخيرة، كثّفت الوزارة بالتعاون مع ديوان الحبوب الإجراءات الاستباقية لضمان حماية المخزون الوطني، كما دعا الديوان مختلف المتدخلين إلى توخي اليقظة والاستعداد للتدخل السريع عند الضرورة.

كما توجه بالشكر إلى السلط الجهوية والمحلية والأمنية وكافة الشركات التعاونية والمجمّعين الخواص على جهودهم الكبيرة لحماية الصابة.

تحديد الأسعار ومنح استثنائية

أصدرت الحكومة الأمر عدد 344 لسنة 2025، الذي ضبط أسعار الحبوب للموسم 2025-2026. وقد تم تحديد سعر القنطار الواحد من القمح الصلب بـ100 دينار، والقمح اللين بـ80 دينارًا، فيما حدد سعر التدخل للشعير والتريتيكال بـ65 دينارًا للقنطار.

كما أقرت الحكومة منحة استثنائية للتسليم السريع بقيمة 40 دينارًا للقنطار من القمح الصلب، و30 دينارًا للقنطار من القمح اللين، و25 دينارًا للقنطار من الشعير والتريتيكال.

إضافة إلى ذلك، نصت الإجراءات الجديدة على منح خاصة بديوان الحبوب والمجمعين لتغطية تكاليف التخزين والصيانة.

يأمل الفلاحون أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مردودية القطاع وضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

تعليقات